تباطأ نمو التضخم السنوي في مصر إلى 4.6 بالمئة خلال يوليو/ تموز الماضي، مقارنة مع 6 بالمئة في الشهر السابق له، مع تأثر الطلب المحلي على الاستهلاك خاصة الغذاء، بفعل تبعات فيروس "كورونا".
وبين الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، الإثنين، أن التضخم على أساس شهري نما بنسبة 0.2 بالمئة خلال يوليو، بعد أن سجل انكماشا بنسبة 0.1 بالمئة في يونيو.
وفند أنه على أساس سنوي، سجلت مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقد ارتفاعا بنسبة 2.3 بالمئة، والملابس والأحذية بنسبة 2 بالمئة، فيما قفزت مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 9 بالمئة.
كذلك، ارتفعت مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 6.7 بالمئة خلال يوليو على أساس سنوي، والتعليم بنسبة 28.5 بالمئة والمطاعم والفنادق بـ 7.7 بالمئة، فيما انكمشت مجموعة الغذاء بنسبة 1.5 بالمئة.
وعلى أساس شهري، انكمشت مجموعة أسعار الغذاء بنسبة 1.4 بالمئة، لكن أسعار الكهرباء والوقود صعدت بنسبة 11.2 بالمئة، مدفوعة ببدء تطبيق الزيادة على أسعار الطاقة المنزلية، اعتبارا من فاتورة يوليو الماضي.
